الجمعة، 4 مايو 2012

سياسة الاستخدام العادل في التجارة



العادل بين الرفض والقبول

كثيرا ما نسمع مصطلح سياسة الإستخدام العادل خاصة مع خدمات الانترنت والهاتف المحمول.فما هي هذه السياسة وهل هى مفيدة أم ضارة؟

سياسة الإستخدام العادل هي تحديد سعة الإستخدام بكمية بيانات معينة إذا تجاوزت حدود الإستخدام المسموح بها وتقليل أو منع إستخدام الخدمة بعد ذلك.بمعنى أخر فإن هذه السياسة تقوم بتقنين إستخدام الانترنت أو المحمول بكمية بيانات معينة إذا تجاوز الإستخدام كمية بيانات كثيرة أكثر من المعتاد.

فمثلا بالنسبة لشركات الانترنت فإنها تخفض سرعة الانترنت إلي 128 كيلو بايت إذا تجاوز الاستخدام 40 جيجا شهريا لسرعة 1 ميجا (مع أن الخط غير محدود).

وبالنسبة لشركات المحمول, فهناك بعض أنظمة الإشتراك التي تجعلك تتحدث لبعض الارقام المعينة مجانا طوال اليوم (كما يقولون) ولكن طوال اليوم هذا يتكون من 3 أو 4 ساعات طبقا لسياسة الإستخدام العادل.

طبعا هناك المؤيدين والمعارضين لهذه السياسة. فمن الطبيعي أن تؤيد الحكومة المصرية وشركات الإنترنت الخاصة هذه السياسة, لأنه أصبح بمقدور الحكومة مثلا تحجيم ظاهرة شبكاتالانترنت الخاصة, والتي كانت تستهلك كميات كبيرة من البيانات, وفي نفس الوقت أراحت نفسها من مهمة تحديث السنترالات لأن معظم السنترالات لا تتحمل سرعات إنترنت عالية والتعامل مع كمية بيانات ضخمة.

ولكنها منعت بذلك جمهور المستخدمين من التعامل وتحميل الملفات ذات الأحجام الكبيرة. ويقال أن ذلك تم بسبب رغبة الحكومة في تقليل أو منع تداول الفيديوهات المعارضة أو التى تتناول فساد بعض الجهات مثل جهاز الشرطة, وكذلك التضييق على المدونين أو الناشطين سياسيا على الانترنت (مع أن ذلك صعب ولا يحقق ما تريده الحكومة فعلا).

أما شركات الانترنت فقد تجنبت شراء سعات إضافية من حركة البيانات وأيضا مشاكل التعامل مع الكمية الضخمة من البيانات المتداولة. وشركات المحمول تحجم الدقائق المستخدمة وبالتالي فهى تزيد الأرباح عن طريق عدم تقديم الخدمة بكامل طاقتها وإضطرار المستخدمين للدفع مقابل ما هو (من المفترض) مجاني.

ولكن بالطبع اكثر المعارضين والمتضررين من هذه السياسة هم المستخدمين الذين تم تحجيم إستخدامهم لخدمات الانترنت والإتصالات كما يريدون. ويطالبون بأنهم يريدون التمتع بكامل الخدمات طالما يدفعون ثمن الخدمات التى يستخدمونها. ويشعرون بالظلم حين يقارنون بين وضعهم ووضع المستخدمين في باقي دول العالم الذين يتمتعوا بخدمات افضل وبدون حدود وباسعار أقل بكثير.


كتبه : محمد خليل





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق